کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران - دانلود رایگان

---

دانلود رایگان کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 37 صفحه چکیده قراردادهایی که هدف پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند قراردادهای اداری هستند،وجود یـک شخص حقوقی حقوق عمومی‌ در قرارداد،دارای امتیازات‌ قدرت‌ عمومی،گاهی ماهیت قراردادهای ای

دانلود رایگان کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 37 صفحه چکیدهقراردادهایی که هدف پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند قراردادهای اداری هستند،وجود یـک شخص حقوقی حقوق عمومی‌ در قرارداد،دارای امتیازات‌ قدرت‌ عمومی،گاهی ماهیت قراردادهای این نـوع قرارداد را مورد شک قـرار مـی‌دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می‌دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه‌هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی‌ یک عمل اداری را می‌دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره مـنعقد می‌نماید مورد شناسایی قرار دهیم.مطالعه ویژگی‌های قراردادهای اداری ما را به‌ شناسائی‌ آنها رهنمون می‌سازد.ویژگی‌های مزبور از دو عنصر تشکیل شده،یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی،ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می‌کند کـه حـد اقل یک طرف قرارداد کیفیت یک‌ شخص‌ حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد.البته این ویژگی(اصل) استثنائاتی را دارد.وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی ایـنکه هـدف قرارداد‌ اجرای‌ یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.اکثر قراردادهایی که‌ اداره‌ منعقد‌ می‌نماید تابع اصول و احکام خاص حقوق عمومی هستند و مـثل تـمام قـراردادها این نوع قرارداد نیز‌ روی یک توافق اراده بـنا شـده اسـت.در بـعضی حـالات اداره نـمی‌تواند به‌ قرارداد متوسل شود و باید‌ عمل‌ فرماندهی انجام دهد و از اعمال یکجانبه استفاده نماید(به عنوان مثال در مورد اختیارات پلیس)قراردادهای اداری اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای اشخاص حقوقی حـقوق عمومی دارند.این اهمیت از یک طرف‌ به تعداد قراردادهایی که روزانه بوسیله ادارات ملی یا محلی منعقد می‌شوند ارزیابی می‌شود از طرف دیگر روش اداره را حتی تغییر داده بطوری که بعضی از مؤلفین از«اداره قراردادی‌»صحبت‌ بـمیان آورده و آن را شـکل جدیدی از مدیریت منافع جمعی که کمتر اقتدارگرا و بیش‌تر توافقی است می‌دانند البته این بدان معنی نیست که اداره اکثر اوقات‌ از‌ قرارداد استفاده کند بلکه تعداد زیادی از اعمال اداره اساسا همان اعـمال یـکطرفه(ایقاع)هستند.وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی،دارای امتیازات قدرت عمومی،گاهی ماهیت قراردادی این‌ نوع‌ قرارداد را مورد شک قرار می‌دهد بنابراین البـته بـایستی نشانه‌هایی که اجازه تعیین مـاهیت قـراردادی یک عمل اداری را می‌دهد تشخیص دهیم.ولی برای احاطه به هدف مطالعه ما‌،کافی‌ نیست‌ که فقط ماهیت قراردادی عمل‌ اداری‌ را‌ بشناسیم بلکه بایستی در بین قـراردادهایی کـه اداره منعقد می‌نماید و تابع حـقوق خـصوصی هستند که این نوع اخیر داخل در حوزه‌ مطالعه‌ ما‌ نیستند؛ولی در کنار این قراردادهای تابع حقوق‌ خصوصی‌،اداره می‌تواند همچنین قراردادهایی منعقد کند که هرچند روی توافق دو اراده بنا شده‌اند تابع قواعد خاصی هـستند مـقصود‌ قراردادهای‌ اداری‌ است.واژگان کلیدی:اعمال اداری-اعمال یک جانبه‌(ایقاع‌)-اعـمال‌ دو جـانبه-خدمت عمومی-قرارداد‌ اداری‌- آزادی‌ قراردادی-نظریه شرط استثنایی-قرارداد الحاقی-قرارداد نمایندگی خدمت عمومی- اشخاص حقوقی حقوق عمومی. فهرست مطالبچکیده ت‌مقدمه‌ 1فصل اول : کلیات تحقیق 4۱-۱- جایگاه قراردادهای اداری در‌ میان‌ سایر اعمال اداری 4۱-۱-۱- اعمال یک جانبه(ایقاع) 4۱-۲- نظریه تصمیمات یک جانبه 4۱-۲-۱- تشخیص بین تصمیمات یک جانبه‌ و سایر‌ اعمال‌ یک جانبه اداره 5۱-۲-۱-۱- ایقاعات اداری شخصی 5۱-۲-۱-۲- ایقاعات اداری نوعی 5۱-۳- اعمال دو‌ جـانبه‌(عـقد) 5۱-۴- قراردادهای تابع حقوق خصوصی اداره 6۱-۵- مفهوم قراردادهای دولتی 7۱-۵-۱- انواع قراردادهای دولتی 7۱-۶- تعریف قرارداد اداری 8۱-۶-۱- عناصر تعریف قرارداد اداری 8۱-۶-۱-۱- وجود هدف عمومی 8۱-۶-۱-۲- پیروی قراردادهای اداری از احکام خاص ( قواعد اقتداری ، ترجیحی ) 9۱-۷-مـاهیت قراردادی یک عمل اداری‌ 9۱-۷-۱- عناصر ویژه قراردادهای اداری 9۱-۷-۱-۱-قرارداد ایجادکننده تعهدات حقوقی است 9۱-۷-۱-۲- قرارداد یک توافق بین دو‌ اراده مـجزا ایجاد می‌کند 10۱-۷-۲- عناصر‌ تشخیص‌ 11۱-۷-۲-۱- تشخیص بین عمل یکطرفه و قرارداد 11۱-۷-۲-۲- مشکل تشخیص‌ 12۱-۸- ویژگی‌های قراردادهای اداری‌ 13۱-۸-۱- ویژگی سازمانی(طرفین قرارداد) قراردادی‌ اداری 13۱-۸-۲- ویـژگی مادی قراردادی‌ اداری 14۱-۹- خـصیصه اجـرای‌ یک‌ خدمت عـمومی در قراردادی‌ اداری 14۱-۱۰- خصیصه‌ داشتن شروط استثنایی نسبت به حقوق‌ خصوصی (شروط غیرعادی در‌ حقوق‌ خصوصی) 16۱-۱۱- نظریه‌ شرط استثنایی 17۱-۱۱-۱- شروط استثنایی نسبت به شروطی که در روابـط خـصوصی منعقد می‌شوند. 17۱-۱۱-۲- شروط‌ اسـتثنایی بـه عنوان شروط ایجاد عدم تساوی 18۱-۱۱-۳- شروط استثنایی شروط غیر‌ مرسوم‌ در روابط‌ خصوصی‌ هستند‌. 19۱-۱۲- صلاحیت دادگاههای اداری برای حل اختلاف 19۱-۱۳- اقسام قراردادهای اداری در باب صلاحیت 20۱-۱۴- نظام حقوقی قراردادهای دولتی 20۱-۱۴-۱- قواعد شکلی انعقاد قراردادهای اداری 21۱-۱۴-۱-۱-تشریفات قبل از انعقاد 21۱-۱۴-۱-۱-تشریفات حین انعقاد 24۱-۱۴-۱-۱-۱- وجود شرایط صحت معاملات 24۱-۱۴-۱-۱-۲- صلاحیت دستگاه اداری 24۱-۱۴-۱-۱-۳- صلاحیت مقام اداری 25۱-۱۴-۱-۱-۴- کتبی بودن قرارداد 25۱-۱۴-۱-۱-۵- اخذ تضمین مناسب 25۱-۱۴-۲- قواعد شکلی انعقاد قراردادهای ماهوی 26۱-۱۴-۲-۱- قواعد ترجیحی 26۱-۱۴-۲-۱-۱- فسخ یک جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر) 26۱-۱۴-۲-۱-۲-حق تعلیق قرارداد 27۱-۱۴-۲-۱-۳-حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد 27۱-۱۴-۲-۲- قواعد اقتداری 27۱-۱۴-۲-۲-۱- فسخ به علت مقتضیات اداری 27۱-۱۴-۲-۲-۲- حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین 28۱-۱۴-۲-۲-۳- حق جانشینی 28۱-۱۷-۲-۳- احکام عادی 29نتیجه‌ گیری 29منابع و مآخذ 30

---

کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران

حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران

حاکمیت قانون

قراردادهای اداری

حقوق ایران

کار تحقیقی رشته حقوق

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق

کار تحقیقی حقوقکارتحقیقی

بررسی

اصل

حاکمیت

قانون

در

نظارت

بر

قراردادهای

اداری

در

حقوق

ایران

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

حقوق اداری

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون‌اساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است.

تحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق ...

معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری ...

بررسی اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در حقوق ایران و ...

بررسی تطبیقی نظام حقوقی معاملات دولتی ایران و انگلستان قراردادهای اداری، قراردادهایی هستند که یک طرف آن دولت، موسسات دولتی، وزارتخانه ها و طرف دیگر موسسات خصوصی می باشند.ما در این تحقیق برآنیم اصول حاکم بر قراردادهای ...

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی مقدمه دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده ...

وکیل امور اداری و استخدامی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک ...

امروز با معرفی وکیل امور اداری و استخدامی همراه شما هستیم. وکیل امور اداری. حقوق اداری، مجموعه ای از قواعد و مقررات است که حاکم بر روابط افراد و اداره بوده و هدف ان حمایت از حقوق مردم در برابر اعمال و تصمیمات اداره است و ...

پایان نامه نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات ...

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی گروه حقوق عمومی و بین الملل پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان: نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان استاد مشاور: دکتر مهدی هداوند تابستان 1394 (در فایل ...

حقوق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. امتیازی که شخص برای جامعه معین دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می ...

ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران

در این خصوص در حقوق اداری ایران می توان به ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اشاره نمود که مواردی هم چون رد دادرس را مورد توجه قرار داده است.

موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی

42. بررسی اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر 43. حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران 44. حقوق اساسی در اندیشه های مرحوم امام (ره) 45.

واکاوی مفهوم مصلحت عمومی در حقوق اداری :: حقوق ایران

حقوق ایران ... آن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی هم‌چنین رسوخ اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری ضرورت وجود نظارت بر اعمال دولت در جهت حمایت از منافع مردم و رسیدگی به شکایات ایشان نسبت به ...

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ایران است، که وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور ...

مرکز پژوهشها - قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده مي‌كرد. در عين حال‌، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه ...

کار تحقیقی رشته حقوق

کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران ...

حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران - بررسی سابقه قانونی ...

و اصل ۲۲ قانون اساسی ایران مقرر کرده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» منظور از «اشخاص» اعم از ایرانی و خارجی است.

پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند ...

دانشگاه تبریز دانشکده حقوق و علوم اجتماعی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش عمومی بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی ...

بررسی اصل شفافیت در حقوق اداری ایران

این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است.

حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیر متمرکز | وکالت آنلاین

حقوق پیمان. قراردادهای در چارچوب ماده 10 قانون مدنی ... حقوق اداری در نظامهای بسته یا متمرکز ... در انجام امور خاص، مقامات مرکزی نظارت خفیفی بر واحدهای مذکور اعمال می‌کنند.چنانچه استاد نقیب زاده ...

بررسی اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در حقوق ایران و ...

بررسی تطبیقی نظام حقوقی معاملات دولتی ایران و انگلستان قراردادهای اداری، قراردادهایی هستند که یک طرف آن دولت، موسسات دولتی، وزارتخانه ها و طرف دیگر موسسات خصوصی می باشند.ما در این تحقیق برآنیم اصول حاکم بر قراردادهای ...

بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در ...

بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام¬های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران

فهرست مقالات - مرکز آموزش مدیریت دولتی

جایگاه تعدیل در قراردادهای اداری ایران. ولی رستمی . 10. حقوق اداری از منظر نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری و برقراری حاکمیت قانون. منوچهر طباطبایی موتمنی . 11

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی | وکالت آنلاین

در مقاله پیش روی اصول مهمی که بر انعقاد قراردادهای دولتی حاکم است ، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله مختصرا تعریفی از قراردادها را در پیش خواهیم داشت و پس از آن به انواع قراردادها اشاره خواهیم کرد و سپس به ...

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی مقدمه دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده ...

جایگاه قراردادهای بین المللی نفت و گاز در حقوق بین الملل ...

در این سرفصل، به بررسی نگاه­ها و رویکردهای گوناگون در مورد قراردادهای بین­المللی نفت و گاز پرداخته شده است و سعی شده است است که با جمع­بندی نظرات کارشناسان که عموما از داوری­های بین­المللی و اظهار نظرهای آنان حاصل شده ...

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی | واران نیوز ...

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب ...

حقوق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. امتیازی که شخص برای جامعه معین دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می ...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی (عقلی)؛ تأملی در مبنای اعتبار ...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است.

هوالوکیل | حقوق اداری | دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی | سمت

مبحث اول: چگونگی نظارت قضایی سازمان‌هی اداری در حقوق خارج مبحث دوم: فلسفه وجودی دادگاه‌های اداری مبحث سوم: نظارت قضایی سازمان اداری در حقوق ایران بند اول: دیوان عدالت اداری، مرجع اصلی شکایات ...