کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران - دانلود رایگان

دانلود رایگان کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 37 صفحه چکیده قراردادهایی که هدف پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند قراردادهای اداری هستند،وجود یـک شخص حقوقی حقوق عمومی‌ در قرارداد،دارای امتیازات‌ قدرت‌ عمومی،گاهی ماهیت قراردادهای ای

دانلود رایگان کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 37 صفحه چکیدهقراردادهایی که هدف پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند قراردادهای اداری هستند،وجود یـک شخص حقوقی حقوق عمومی‌ در قرارداد،دارای امتیازات‌ قدرت‌ عمومی،گاهی ماهیت قراردادهای این نـوع قرارداد را مورد شک قـرار مـی‌دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می‌دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه‌هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی‌ یک عمل اداری را می‌دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره مـنعقد می‌نماید مورد شناسایی قرار دهیم.مطالعه ویژگی‌های قراردادهای اداری ما را به‌ شناسائی‌ آنها رهنمون می‌سازد.ویژگی‌های مزبور از دو عنصر تشکیل شده،یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی،ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می‌کند کـه حـد اقل یک طرف قرارداد کیفیت یک‌ شخص‌ حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد.البته این ویژگی(اصل) استثنائاتی را دارد.وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی ایـنکه هـدف قرارداد‌ اجرای‌ یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.اکثر قراردادهایی که‌ اداره‌ منعقد‌ می‌نماید تابع اصول و احکام خاص حقوق عمومی هستند و مـثل تـمام قـراردادها این نوع قرارداد نیز‌ روی یک توافق اراده بـنا شـده اسـت.در بـعضی حـالات اداره نـمی‌تواند به‌ قرارداد متوسل شود و باید‌ عمل‌ فرماندهی انجام دهد و از اعمال یکجانبه استفاده نماید(به عنوان مثال در مورد اختیارات پلیس)قراردادهای اداری اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای اشخاص حقوقی حـقوق عمومی دارند.این اهمیت از یک طرف‌ به تعداد قراردادهایی که روزانه بوسیله ادارات ملی یا محلی منعقد می‌شوند ارزیابی می‌شود از طرف دیگر روش اداره را حتی تغییر داده بطوری که بعضی از مؤلفین از«اداره قراردادی‌»صحبت‌ بـمیان آورده و آن را شـکل جدیدی از مدیریت منافع جمعی که کمتر اقتدارگرا و بیش‌تر توافقی است می‌دانند البته این بدان معنی نیست که اداره اکثر اوقات‌ از‌ قرارداد استفاده کند بلکه تعداد زیادی از اعمال اداره اساسا همان اعـمال یـکطرفه(ایقاع)هستند.وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی،دارای امتیازات قدرت عمومی،گاهی ماهیت قراردادی این‌ نوع‌ قرارداد را مورد شک قرار می‌دهد بنابراین البـته بـایستی نشانه‌هایی که اجازه تعیین مـاهیت قـراردادی یک عمل اداری را می‌دهد تشخیص دهیم.ولی برای احاطه به هدف مطالعه ما‌،کافی‌ نیست‌ که فقط ماهیت قراردادی عمل‌ اداری‌ را‌ بشناسیم بلکه بایستی در بین قـراردادهایی کـه اداره منعقد می‌نماید و تابع حـقوق خـصوصی هستند که این نوع اخیر داخل در حوزه‌ مطالعه‌ ما‌ نیستند؛ولی در کنار این قراردادهای تابع حقوق‌ خصوصی‌،اداره می‌تواند همچنین قراردادهایی منعقد کند که هرچند روی توافق دو اراده بنا شده‌اند تابع قواعد خاصی هـستند مـقصود‌ قراردادهای‌ اداری‌ است.واژگان کلیدی:اعمال اداری-اعمال یک جانبه‌(ایقاع‌)-اعـمال‌ دو جـانبه-خدمت عمومی-قرارداد‌ اداری‌- آزادی‌ قراردادی-نظریه شرط استثنایی-قرارداد الحاقی-قرارداد نمایندگی خدمت عمومی- اشخاص حقوقی حقوق عمومی. فهرست مطالبچکیده ت‌مقدمه‌ 1فصل اول : کلیات تحقیق 4۱-۱- جایگاه قراردادهای اداری در‌ میان‌ سایر اعمال اداری 4۱-۱-۱- اعمال یک جانبه(ایقاع) 4۱-۲- نظریه تصمیمات یک جانبه 4۱-۲-۱- تشخیص بین تصمیمات یک جانبه‌ و سایر‌ اعمال‌ یک جانبه اداره 5۱-۲-۱-۱- ایقاعات اداری شخصی 5۱-۲-۱-۲- ایقاعات اداری نوعی 5۱-۳- اعمال دو‌ جـانبه‌(عـقد) 5۱-۴- قراردادهای تابع حقوق خصوصی اداره 6۱-۵- مفهوم قراردادهای دولتی 7۱-۵-۱- انواع قراردادهای دولتی 7۱-۶- تعریف قرارداد اداری 8۱-۶-۱- عناصر تعریف قرارداد اداری 8۱-۶-۱-۱- وجود هدف عمومی 8۱-۶-۱-۲- پیروی قراردادهای اداری از احکام خاص ( قواعد اقتداری ، ترجیحی ) 9۱-۷-مـاهیت قراردادی یک عمل اداری‌ 9۱-۷-۱- عناصر ویژه قراردادهای اداری 9۱-۷-۱-۱-قرارداد ایجادکننده تعهدات حقوقی است 9۱-۷-۱-۲- قرارداد یک توافق بین دو‌ اراده مـجزا ایجاد می‌کند 10۱-۷-۲- عناصر‌ تشخیص‌ 11۱-۷-۲-۱- تشخیص بین عمل یکطرفه و قرارداد 11۱-۷-۲-۲- مشکل تشخیص‌ 12۱-۸- ویژگی‌های قراردادهای اداری‌ 13۱-۸-۱- ویژگی سازمانی(طرفین قرارداد) قراردادی‌ اداری 13۱-۸-۲- ویـژگی مادی قراردادی‌ اداری 14۱-۹- خـصیصه اجـرای‌ یک‌ خدمت عـمومی در قراردادی‌ اداری 14۱-۱۰- خصیصه‌ داشتن شروط استثنایی نسبت به حقوق‌ خصوصی (شروط غیرعادی در‌ حقوق‌ خصوصی) 16۱-۱۱- نظریه‌ شرط استثنایی 17۱-۱۱-۱- شروط استثنایی نسبت به شروطی که در روابـط خـصوصی منعقد می‌شوند. 17۱-۱۱-۲- شروط‌ اسـتثنایی بـه عنوان شروط ایجاد عدم تساوی 18۱-۱۱-۳- شروط استثنایی شروط غیر‌ مرسوم‌ در روابط‌ خصوصی‌ هستند‌. 19۱-۱۲- صلاحیت دادگاههای اداری برای حل اختلاف 19۱-۱۳- اقسام قراردادهای اداری در باب صلاحیت 20۱-۱۴- نظام حقوقی قراردادهای دولتی 20۱-۱۴-۱- قواعد شکلی انعقاد قراردادهای اداری 21۱-۱۴-۱-۱-تشریفات قبل از انعقاد 21۱-۱۴-۱-۱-تشریفات حین انعقاد 24۱-۱۴-۱-۱-۱- وجود شرایط صحت معاملات 24۱-۱۴-۱-۱-۲- صلاحیت دستگاه اداری 24۱-۱۴-۱-۱-۳- صلاحیت مقام اداری 25۱-۱۴-۱-۱-۴- کتبی بودن قرارداد 25۱-۱۴-۱-۱-۵- اخذ تضمین مناسب 25۱-۱۴-۲- قواعد شکلی انعقاد قراردادهای ماهوی 26۱-۱۴-۲-۱- قواعد ترجیحی 26۱-۱۴-۲-۱-۱- فسخ یک جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر) 26۱-۱۴-۲-۱-۲-حق تعلیق قرارداد 27۱-۱۴-۲-۱-۳-حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد 27۱-۱۴-۲-۲- قواعد اقتداری 27۱-۱۴-۲-۲-۱- فسخ به علت مقتضیات اداری 27۱-۱۴-۲-۲-۲- حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین 28۱-۱۴-۲-۲-۳- حق جانشینی 28۱-۱۷-۲-۳- احکام عادی 29نتیجه‌ گیری 29منابع و مآخذ 30

کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران

حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران

حاکمیت قانون

قراردادهای اداری

حقوق ایران

کار تحقیقی رشته حقوق

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق

کار تحقیقی حقوقکارتحقیقی

بررسی

اصل

حاکمیت

قانون

در

نظارت

بر

قراردادهای

اداری

در

حقوق

ایران

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی

42. بررسی اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر 43. حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران 44. حقوق اساسی در اندیشه های مرحوم امام (ره) 45.

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ایران است، که وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور ...

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ایران است، که وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور ...

عدالت اداری از منظر نظارت قضایی بر اعمال اداری

2-گونه های نظارت بر اعمال اداری. 1.2-نظارت اداری. نظارت اداری بر سازمان ها و مراجع عمومی در واقع نوعی خود کنترلی جهت انطباق عمل اداره با قانون و برقراری حاکمیت قانون و جلوگیری از نقص آن و تجاوز به ...

حقوق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. امتیازی که شخص برای جامعه معین دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می ...

پایان نامه نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات ...

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی گروه حقوق عمومی و بین الملل پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان: نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان استاد مشاور: دکتر مهدی هداوند تابستان 1394 (در فایل ...

حقوق اداری

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون‌اساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است.

مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی

زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج‌شده یکی از نقاط چالش‌برانگیز در قراردادهای نفتی بین‌المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک‌سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و ...

حقوق اداری

در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینه ی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت ...

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام ...

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید.

نظام جمهوری اسلامی ایران - ويکی شيعه

جمهوری اسلامی ایران‌، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی در ایران، که جانشین نظام سلطنتی شد. این نظام سیاسی در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ...

جمع‌سپاری و تحول در عرضه نیروی کار | اندیشکده «شفافیت برای ...

در مارس 2007، بیش از 100،000 کارمند در بیش از 100 کشور گزارش شده است. این رقم در ژانویه 2011 به بیش از 500،000 کارمند ثبت شده از 190 کشور افزایش یافت. در مورد ویژگی‌های اصلی این وب می‌توان موارد ذیل را بر شمرد:

موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی

42. بررسی اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر 43. حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران 44. حقوق اساسی در اندیشه های مرحوم امام (ره) 45.

قانون کار ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند.

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ایران است، که وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور ...

تحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق ...

معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری ...

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ایران است، که وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور ...

اصول و موازین فنی حاکم بر سازمان های اداری و ... نتایج آن ...

نخستین اصل حقوقی مهمی که بر سازمان های اداری حاکم است، اصل حاکمیت قانون می باشد؛ به این معنا که دولت و سازمان های اداری بایستی حتما در چارچوب قانون و مقررات قانونی عمل نموده و تحت ضوابط مشخص ...

کار تحقیقی رشته حقوق

کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران ...

اصل آزادی قرارداد و تطبیق آن با قاعده العقود تابعه للقصود ...

در حقوق آلمان اصل آزادی قراردادها یکی از حقوق اساسی حمایت شده بوسیله قانون اساسی است که در حقیقت بخشی از آزادی های عمومی اعطا شده می باشد و بنابراین از اهمیت عمده ای برای تمام حقوق خصوصی برخوردار است.

حقوق اداری

در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینه ی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت ...

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام ...

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید.

کار تحقیقی رشته حقوق

کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران ...

حقوق اداری

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون‌اساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است.

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام ...

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید.