دانلود رایگان کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 37 صفحه چکیده قراردادهایی که هدف پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند قراردادهای اداری هستند،وجود یـک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد،دارای امتیازات قدرت عمومی،گاهی ماهیت قراردادهای ای
دانلود رایگان
کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 37 صفحه چکیدهقراردادهایی که هدف پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند قراردادهای اداری هستند،وجود یـک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد،دارای امتیازات قدرت عمومی،گاهی ماهیت قراردادهای این نـوع قرارداد را مورد شک قـرار مـی‌دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می‌دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه‌هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می‌دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره مـنعقد می‌نماید مورد شناسایی قرار دهیم.مطالعه ویژگی‌های قراردادهای اداری ما را به شناسائی آنها رهنمون می‌سازد.ویژگی‌های مزبور از دو عنصر تشکیل شده،یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی،ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می‌کند کـه حـد اقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد.البته این ویژگی(اصل) استثنائاتی را دارد.وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی ایـنکه هـدف قرارداد اجرای یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.اکثر قراردادهایی که اداره منعقد می‌نماید تابع اصول و احکام خاص حقوق عمومی هستند و مـثل تـمام قـراردادها این نوع قرارداد نیز روی یک توافق اراده بـنا شـده اسـت.در بـعضی حـالات اداره نـمی‌تواند به قرارداد متوسل شود و باید عمل فرماندهی انجام دهد و از اعمال یکجانبه استفاده نماید(به عنوان مثال در مورد اختیارات پلیس)قراردادهای اداری اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای اشخاص حقوقی حـقوق عمومی دارند.این اهمیت از یک طرف به تعداد قراردادهایی که روزانه بوسیله ادارات ملی یا محلی منعقد می‌شوند ارزیابی می‌شود از طرف دیگر روش اداره را حتی تغییر داده بطوری که بعضی از مؤلفین از«اداره قراردادی»صحبت بـمیان آورده و آن را شـکل جدیدی از مدیریت منافع جمعی که کمتر اقتدارگرا و بیش‌تر توافقی است می‌دانند البته این بدان معنی نیست که اداره اکثر اوقات از قرارداد استفاده کند بلکه تعداد زیادی از اعمال اداره اساسا همان اعـمال یـکطرفه(ایقاع)هستند.وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی،دارای امتیازات قدرت عمومی،گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می‌دهد بنابراین البـته بـایستی نشانه‌هایی که اجازه تعیین مـاهیت قـراردادی یک عمل اداری را می‌دهد تشخیص دهیم.ولی برای احاطه به هدف مطالعه ما،کافی نیست که فقط ماهیت قراردادی عمل اداری را بشناسیم بلکه بایستی در بین قـراردادهایی کـه اداره منعقد می‌نماید و تابع حـقوق خـصوصی هستند که این نوع اخیر داخل در حوزه مطالعه ما نیستند؛ولی در کنار این قراردادهای تابع حقوق خصوصی،اداره می‌تواند همچنین قراردادهایی منعقد کند که هرچند روی توافق دو اراده بنا شده‌اند تابع قواعد خاصی هـستند مـقصود قراردادهای اداری است.واژگان کلیدی:اعمال اداری-اعمال یک جانبه(ایقاع)-اعـمال دو جـانبه-خدمت عمومی-قرارداد اداری- آزادی قراردادی-نظریه شرط استثنایی-قرارداد الحاقی-قرارداد نمایندگی خدمت عمومی- اشخاص حقوقی حقوق عمومی. فهرست مطالبچکیده ت‌مقدمه 1فصل اول : کلیات تحقیق 4۱-۱- جایگاه قراردادهای اداری در میان سایر اعمال اداری 4۱-۱-۱- اعمال یک جانبه(ایقاع) 4۱-۲- نظریه تصمیمات یک جانبه 4۱-۲-۱- تشخیص بین تصمیمات یک جانبه و سایر اعمال یک جانبه اداره 5۱-۲-۱-۱- ایقاعات اداری شخصی 5۱-۲-۱-۲- ایقاعات اداری نوعی 5۱-۳- اعمال دو جـانبه(عـقد) 5۱-۴- قراردادهای تابع حقوق خصوصی اداره 6۱-۵- مفهوم قراردادهای دولتی 7۱-۵-۱- انواع قراردادهای دولتی 7۱-۶- تعریف قرارداد اداری 8۱-۶-۱- عناصر تعریف قرارداد اداری 8۱-۶-۱-۱- وجود هدف عمومی 8۱-۶-۱-۲- پیروی قراردادهای اداری از احکام خاص ( قواعد اقتداری ، ترجیحی ) 9۱-۷-مـاهیت قراردادی یک عمل اداری 9۱-۷-۱- عناصر ویژه قراردادهای اداری 9۱-۷-۱-۱-قرارداد ایجادکننده تعهدات حقوقی است 9۱-۷-۱-۲- قرارداد یک توافق بین دو اراده مـجزا ایجاد می‌کند 10۱-۷-۲- عناصر تشخیص 11۱-۷-۲-۱- تشخیص بین عمل یکطرفه و قرارداد 11۱-۷-۲-۲- مشکل تشخیص 12۱-۸- ویژگی‌های قراردادهای اداری 13۱-۸-۱- ویژگی سازمانی(طرفین قرارداد) قراردادی اداری 13۱-۸-۲- ویـژگی مادی قراردادی اداری 14۱-۹- خـصیصه اجـرای یک خدمت عـمومی در قراردادی اداری 14۱-۱۰- خصیصه داشتن شروط استثنایی نسبت به حقوق خصوصی (شروط غیرعادی در حقوق خصوصی) 16۱-۱۱- نظریه شرط استثنایی 17۱-۱۱-۱- شروط استثنایی نسبت به شروطی که در روابـط خـصوصی منعقد می‌شوند. 17۱-۱۱-۲- شروط اسـتثنایی بـه عنوان شروط ایجاد عدم تساوی 18۱-۱۱-۳- شروط استثنایی شروط غیر مرسوم در روابط خصوصی هستند. 19۱-۱۲- صلاحیت دادگاههای اداری برای حل اختلاف 19۱-۱۳- اقسام قراردادهای اداری در باب صلاحیت 20۱-۱۴- نظام حقوقی قراردادهای دولتی 20۱-۱۴-۱- قواعد شکلی انعقاد قراردادهای اداری 21۱-۱۴-۱-۱-تشریفات قبل از انعقاد 21۱-۱۴-۱-۱-تشریفات حین انعقاد 24۱-۱۴-۱-۱-۱- وجود شرایط صحت معاملات 24۱-۱۴-۱-۱-۲- صلاحیت دستگاه اداری 24۱-۱۴-۱-۱-۳- صلاحیت مقام اداری 25۱-۱۴-۱-۱-۴- کتبی بودن قرارداد 25۱-۱۴-۱-۱-۵- اخذ تضمین مناسب 25۱-۱۴-۲- قواعد شکلی انعقاد قراردادهای ماهوی 26۱-۱۴-۲-۱- قواعد ترجیحی 26۱-۱۴-۲-۱-۱- فسخ یک جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر) 26۱-۱۴-۲-۱-۲-حق تعلیق قرارداد 27۱-۱۴-۲-۱-۳-حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد 27۱-۱۴-۲-۲- قواعد اقتداری 27۱-۱۴-۲-۲-۱- فسخ به علت مقتضیات اداری 27۱-۱۴-۲-۲-۲- حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین 28۱-۱۴-۲-۲-۳- حق جانشینی 28۱-۱۷-۲-۳- احکام عادی 29نتیجه گیری 29منابع و مآخذ 30
کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران
حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران
حاکمیت قانون
قراردادهای اداری
حقوق ایران
کار تحقیقی رشته حقوق
دانلود کار تحقیقی رشته حقوق
کار تحقیقی حقوقکارتحقیقی
بررسی
اصل
حاکمیت
قانون
در
نظارت
بر
قراردادهای
اداری
در
حقوق
ایران
مقاله
پاورپوینت
فایل فلش
کارآموزی
گزارش تخصصی
اقدام پژوهی
درس پژوهی
جزوه
خلاصه
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ایران است، که وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور ...
حقوق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. امتیازی که شخص برای جامعه معین دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می ...
کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای ...
کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 37 صفحه چکیده قراردادهایی که هدف پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند قراردادهای اداری هستند،وجود یـک شخص حقوقی ...
حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران - بررسی سابقه قانونی ...
و اصل ۲۲ قانون اساسی ایران مقرر کرده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» منظور از «اشخاص» اعم از ایرانی و خارجی است.
سرفصل درس حقوق اداری | پایگاه خبری آزمون دکتری
در حقوق اداری کشورهای پیشرفته ، تمام تلاش و کوشش بر این است که تصمیمات دولت اعم از تصمیمات یکجانبه و وضع آیین نامه ها و نظامات اداری در چهارچوب قانون صورت گیرد و حل و فصل اختلافات در مراجع ...
پیشگفتار: حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه | گزارش حقوق بشر ...
حاکمیت قانون در روند دادرسی از پیش شرط های حمایت از حقوق بشر و ترویج آن است. در جامعه ای که قانون در آن نقش محوری را در قوه قضاییه ایفا می کند دولت می تواند شرایطی فراهم کند که همه مردم صرفنظر از جنسیت، قومیت وعقیده شان ...
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ایران است، که وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور ...
سرفصل درس حقوق اداری | پایگاه خبری آزمون دکتری
در حقوق اداری کشورهای پیشرفته ، تمام تلاش و کوشش بر این است که تصمیمات دولت اعم از تصمیمات یکجانبه و وضع آیین نامه ها و نظامات اداری در چهارچوب قانون صورت گیرد و حل و فصل اختلافات در مراجع ...
نظام جمهوری اسلامی ایران - ويکی شيعه
جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی در ایران، که جانشین نظام سلطنتی شد. این نظام سیاسی در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ...
کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای ...
کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 37 صفحه چکیده قراردادهایی که هدف پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند قراردادهای اداری هستند،وجود یـک شخص حقوقی ...
پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند ...
دانشگاه تبریز دانشکده حقوق و علوم اجتماعی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش عمومی بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی ...
قانون کار ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند.
پایان نامه انحلال قراردادها در حقوق اداری با تاکید بر ...
در حقوق ایران در خصوص قراردادهای اداری تعریف جامع و دقیقی در دست نمیباشد و تنها میتوان بر اساس مشخصات که از این گونه قراردادها در قوانین و مقررات مختلف اداری ذکر شده است، همچنین در سایه ...
نظام جمهوری اسلامی ایران - ويکی شيعه
جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی در ایران، که جانشین نظام سلطنتی شد. این نظام سیاسی در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ...
بررسی اصل شفافیت در حقوق اداری ایران
این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است.
تحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق ...
معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری ...
سامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی | اندیشکده ...
سامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی The World Justice Project (WJP) Rule of law Index، در سراسر جهان به بررسی و رصد «حاکمیت قانون»، در کشورهای مختلف دنیا میپردازد. در این سامانه تمام دادههای سایت به صورت فایل […]
بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر ...
وکلاپرس ـ معاون حقوقی قوه قضاییه بخشنامه ای در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا ، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی به کلیه رؤسای دادگستری کشور ابلاغ کرده است.. به گزارش وکلاپرس، برخی منابع غیر رسمی تصویر بخشنامه ای خطاب به ...
مقاله تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد
در هر قراردادی، اراده نقش اساسی دارد، اما در راستای حاکمیت اراده، محدودیت هایی وجود دارد که هم در قراردادهای خصوصی و هم دولتی لازم اجراست. هدف این مطالعه ت ...
حقوق اداری
در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینه ی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت ...
بررسی نظام قانون‌گذاری ایران در پرتو اصل حاکمیت قانون ...
بررسی نظام قانون‌گذاری ایران در پرتو اصل حاکمیت قانون پدیدآور: لاله ایزدی جلودار مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: کمال‌الدین هریسی نژاد دانشگاه: دانشگاه تبریز تاریخ دفاع: ۱۳۹۵ چکیده حاکمیت قان
قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی (عقلی)؛ تأملی در مبنای اعتبار ...
قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است.
نظام جمهوری اسلامی ایران - ويکی شيعه
جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی در ایران، که جانشین نظام سلطنتی شد. این نظام سیاسی در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ...
مرکز پژوهشها - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده مي‌كرد. در عين حال، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه ...
مقاله تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد
در هر قراردادی، اراده نقش اساسی دارد، اما در راستای حاکمیت اراده، محدودیت هایی وجود دارد که هم در قراردادهای خصوصی و هم دولتی لازم اجراست. هدف این مطالعه ت ...
وکیل امور اداری و استخدامی | گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک ...
امروز با معرفی وکیل امور اداری و استخدامی همراه شما هستیم. وکیل امور اداری. حقوق اداری، مجموعه ای از قواعد و مقررات است که حاکم بر روابط افراد و اداره بوده و هدف ان حمایت از حقوق مردم در برابر اعمال و تصمیمات اداره است و ...
هوالوکیل | حقوق اداری | دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی | سمت
مبحث اول: چگونگی نظارت قضایی سازمان‌هی اداری در حقوق خارج مبحث دوم: فلسفه وجودی دادگاههای اداری مبحث سوم: نظارت قضایی سازمان اداری در حقوق ایران بند اول: دیوان عدالت اداری، مرجع اصلی شکایات ...